بيان صادرعن جمعية هيئات المحامين بالمغرب يشجب منع نادي قضاة المغرب من عقد اجتماعه التأسيسي

تلقت جمعية هيئات المحامين بالمغرب باندهاش كبير خبر منع نادي قضاة المغرب من عقد اجتماعه التأسيسي الذي كان مقررا ليوم 20 غشت 2011.
وانطلاقا من المواقف المبدئية للجمعية من السلطة القضائية عامة ومن المنتسبين إليها خاصة، والتي عبرت عنها في العديد من المناسبات، والتي كان آخرها البيان العام الختامي الصادر عن المؤتمر 27 للجمعية، المنعقد بمدينة أكادير أيام 26 إلى 28 ماي 2011، والذي طالب بضرورة "إقرار حرية القضاة في التنظيم لتأطيرهم والدفاع عن استقلالهم وعن مطالبهم المهنية"، وهو المطلب الذي استجاب له الدستور الجديد وكرسه في مادته 111.
وحيث إن المنع من عقد هذا الاجتماع المشروع لا يمكن أن يجد له أي مبرر مقنع، ويمس في الصميم بحق السادة القضاة في إنشاء جمعيات مهنية أو الانخراط فيها والمكفول لهم دستوريا، ولا يمكن بالتالي إلا أن يصنف من قبيل المنع التعسفي.
إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إذ يطالب بالرفع الفوري لأي شكل من أشكال التضييق على السادة القضاة في ممارسة حقهم في تأسيس جمعياتهم المهنية المستقلة بكل حرية، وبعيدا عن أية وصاية أو تبعية.
يسجـل :
- شجبه و استنكاره لأي محاولة منع للسادة القضاة من تأسيس هذا الإطار.
- تضامنه المطلق مع السادة القضاة، واستعداد جمعية هيئات المحامين بالمغرب للعمل معهم وبجانبهم من أجل إقرار سلطة قضائية حقيقية مستقلة ونزيهة، ومن أجل تلبية مطالبهم المهنية والمادية والاجتماعية.


رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب
الأستاذ النقيب عبد السلام البقيوي